| بند | تفاصيل الإعلان |
| توضيح | تود الشركة الشرقية للتنمية ان توضح لمساهميها الكرام انها ومنذ صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 01/01/2020 والمعتمد من الامر السامي والذي ينص على احقية الشرقية للتنمية بتملك ما مساحته 72,178,700 متر مربع من اجمالي مساحة ارض المنحة الحكومية المسلمة للشركة بناء على الامر السامي رقم 1016 الصادر بتاريخ 03/06/1406 هـ وهي تتابع كافة الدوائر المعنية بإصدار الصك ابتداء من وزارة البيئة والمياه والزراعة مرورا بكتابة العدل ووزارة الطاقة ليعود الامر عند وزارة البيئة والمياه والزراعة من جديد كما وتعلن الشركة الشرقية للتنمية عن تسلمها ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 م قرارا صادرا من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 01/12/1443 والذي ينص على عدم تمكين الشركة الشرقية للتنمية على اصدار صك التملك على ارض المنحة الحكومية المقدمة للشركة بناء على الامر السامي رقم 1016 بتاريخ 03/06/1406 هـ والتي كان قد صدر في وقت سابق امر سامي بتمليكها ما مساحته 72,178,700 مليون متر مربع من اجمالي هذه الأرض والسبب في ذلك يعود الى ان شركة أرامكو السعودية ترغب في الاستفادة من هذه الأرض او أجزاء منها ذلك وبناء على الامر السامي رقم 40008 الصادر بتاريخ 28/06/1443 هـ الامر الذي يمنع من الناحة النظامية اصدار صك التملك للشركة الشرقية بناء على اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ارامكوا السعودية ، كما ينص القرار على احقية الشركة الشرقية للتنمية بالاستفادة من الأرض الى حين تحقق الحاجة الفعلية لشركة أرامكو السعودية منها ، وكذلك بين القرار انه في حال انتهاء حاجة شركة أرامكو السعودية من هذه الأرض او اجزاء منها فانه يتوجب على الجهات المعنية اتباع الاجرائات النظامية لاصدار صك التملك للشركة الشرقية للتنمية .
كما وتود الشركة الشرقية للتنمية ان توضح انها ستقوم بالحصول على موافقة شركة ارامكوا السعودية في استغلال أجزاء من ارض المنحة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وان الشركة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية ستواصل متابعة الموضوع حتى تحصل الشركة على ضمانات تضمن حقوقها حسب التوجيه السامي . والله الموفق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | تود الشركة الشرقية للتنمية ان توضح لمساهميها الكرام انها ومنذ صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 01/01/2020 والمعتمد من الامر السامي والذي ينص على احقية الشرقية للتنمية بتملك ما مساحته 72,178,700 متر مربع من اجمالي مساحة ارض المنحة الحكومية المسلمة للشركة بناء على الامر السامي رقم 1016 الصادر بتاريخ 03/06/1406 هـ وهي تتابع كافة الدوائر المعنية بإصدار الصك ابتداء من وزارة البيئة والمياه والزراعة مرورا بكتابة العدل ووزارة الطاقة ليعود الامر عند وزارة البيئة والمياه والزراعة من جديد كما وتعلن الشركة الشرقية للتنمية عن تسلمها ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 م قرارا صادرا من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 01/12/1443 والذي ينص على عدم تمكين الشركة الشرقية للتنمية على اصدار صك التملك على ارض المنحة الحكومية المقدمة للشركة بناء على الامر السامي رقم 1016 بتاريخ 03/06/1406 هـ والتي كان قد صدر في وقت سابق امر سامي بتمليكها ما مساحته 72,178,700 مليون متر مربع من اجمالي هذه الأرض والسبب في ذلك يعود الى ان شركة أرامكو السعودية ترغب في الاستفادة من هذه الأرض او أجزاء منها ذلك وبناء على الامر السامي رقم 40008 الصادر بتاريخ 28/06/1443 هـ الامر الذي يمنع من الناحة النظامية اصدار صك التملك للشركة الشرقية بناء على اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ارامكوا السعودية ، كما ينص القرار على احقية الشركة الشرقية للتنمية بالاستفادة من الأرض الى حين تحقق الحاجة الفعلية لشركة أرامكو السعودية منها ، وكذلك بين القرار انه في حال انتهاء حاجة شركة أرامكو السعودية من هذه الأرض او اجزاء منها فانه يتوجب على الجهات المعنية اتباع الاجرائات النظامية لاصدار صك التملك للشركة الشرقية للتنمية .
كما وتود الشركة الشرقية للتنمية ان توضح انها ستقوم بالحصول على موافقة شركة ارامكوا السعودية في استغلال أجزاء من ارض المنحة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وان الشركة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية ستواصل متابعة الموضوع حتى تحصل الشركة على ضمانات تضمن حقوقها حسب التوجيه السامي . والله الموفق |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق